كشف الملتقى الإقليمى الأول لإعداد القوى العاملة الماهرة فى
التنمية الزراعية بالشرق الأوسط النقاب عن أنًّ المزارع المصرية يعمل بها نحو 50
ألف عامل زراعى أجنبى،ويُعتبر ذلك مخالفة للقانون والذى حدد نسبة العمالة بما لا يتجاوز
10% من إجمالى العمالة المؤمن عليها،ويأتى ذلك فى الوقت الذى ترتفع فيه نسبة
البطالة إلى 13%،وقد نظم المؤتمر كلاً من وزارتا الزراعة والتعليم العالى بالتعاون
مع جامعة القاهرة،وقد أعلن المؤتمر أنًّ العمالة الأجنبية تتركز بمحطات التصدير
للإشراف على عمليات الفرز والجودة والتعبئة،وأنًّ العديد من الشركات الزراعية تلجأ
حالياً إلى العمالة الأجنبية والتى ينتمى 80% منها إلى دول بنجلاديش والصين
وأثيوبيا بسبب ضعف رواتبها إلى جانب تفانيها الشديد فى العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق